لو رجعنا لتعامل النظام البائد في مصر مع الأحداث الطائفية قبل أن نتحدث عن الصدامات الأخيرة، سنجد أن طريقته هي أساس المشكلة التي تعاني منها البلاد الآن؛ فلقد ترك مبارك منذ 30 عاما الحبل على الغارب للكنيسة للتدخل السياسي في جميع القضايا حتى أصبحت هي المرجع لدى الأقباط عند حدوث أي مشكلة، ونحّى النظام السابق القانون تماما عند التعامل مع الخلافات الطائفية، وكان زعماء الأقباط يتوجهون مباشرة للرئاسة التي كانت تستجيب دائما لمطالبهم في معزل عن القانون، كما حدث في قضية وفاء قسطنطين ـ زوجة الكاهن التي أسلمت ـ حيث تم تسليمها للكنيسة بأوامر من زكريا عزمي مساعد مبارك المقرب دون إذن من النيابة ودون علم القضاء، ولا يعرف مصيرها منذ سنوات، وكما حدث كذلك عند القبض على عدد من الأقباط في قضايا مختلفة حيث يتم الإفراج عنهم بعد تدخل شنودة أو تهديده بالاعتكاف، هذا الأمر أعطى المسلمين شعورا بأن الأقباط لا يعيشون معهم في هذا الوطن ولا يشتركون معهم في المساءلة القانونية وأنهم مسنودون من الخارج ويفعلون ما يريدون بسبب خوف النظام السابق على نفسه وخشيته من ضغوط الدول الغربية..

 

في نفس الوقت هناك شحذ مبالغ فيه من أقباط المهجر الذين علموا مدى ضعف النظام السابق أمام الغرب فبدأوا يلاعبونه عن طريق الاتصال بمنظمات غربية مشبوهة تارة والاتصال بالكونجرس لوقف المعونات تارة وتكوين منظمات تدعو المجتمع الدولي "للتدخل لحماية الأقباط من بطش المسلمين" مع فبركة حوادث لا أساس لها من الصحة عن اختطاف واغتصاب "المسيحيات" وإجبارهن على الإسلام تارة أخرى، وكان نظام مبارك يقف متفرجا معظم الوقت على هذا الهجوم وإذا تحرك يتحرك كمن "على رأسه بطحة" فيقوم بتقديم تنازلات للأقباط حتى يهدأوا ويحاول استمالة أقباط المهجر بشتى الطرق، أما قيادات الكنيسة في مصر فتنفي اتصالها بأقباط المهجر بينما عند زيارتها لأمريكا تلتقي بهم وتستخدمهم للضغط على الحكومة في كثير من الاحيان، وهي طريقة معروفة في توزيع الادوار تمارسها الكنيسة بإتقان، أضف إلى ذلك أن النظام السابق كان دوما يريد إشعار "المسيحيين" بأنه يحميهم من الإسلاميين ولو بتدبير حوادث مفتعلة من حين للآخر كحادثة كنيسة القديسين الذي ثبت تورط الأمن فيها، وهذا حتى يضمن تاييدهم له، ونجح في ذلك إلى حد كبير لدرجة أن زعيم الأقباط المدعو شنودة خرج على التلفاز أيام الثورة معلنا تأييده لمبارك ـ لاحظ أننا لم نستمع لانتقاد من العلمانيين لهذا الموقف الانتهازي المعارض لإرادة الشعب وهم الذين يتفنون الآن في كيل الاتهامات للإسلاميين الذين كانوا من أهم عناصر الثورة ـ على الجهة الأخرى لم يجد المسلمون أي موقف حاسم للنظام تجاه تجاوزات الأقباط خصوصا في قضية اختطاف المسلمات الجدد وحبسهن في المنازل التابعة للأديرة لإجبارهن على الرجوع "للمسيحية" حتى وصل الأمر لخروج أحد الدعاة لتأكيد مقتل وفاء قسطنطين وتحدى الكنيسة أن تخرجها من مخبئها ولم يحرك النظام ساكنا،أو في تهجم بعض القساوسة على الإسلام والمسلمين مثلما فعل الرجل الثاني في الكنيسة عندما ادعى أن المسلمين ضيوف على الأقباط في مصر وزعم تحريف القرآن..

 

مما سبق يمكن فهم ملابسات الصدامات الأخيرة فرغم أن القضاء بعد الثورة طلب حضور كاميليا للتحقيق معها ـ زوجة أخرى لأحد القساوسة أعلنت إسلامها قبل اختطافها ـ إلا أن الكنيسة واصلت عنادها ورفضت مثولها للتحقيق والادهى من ذلك أنها سمحت لها أن تظهر على قناة الحياة المعروفة بهجومها الدائم على الإسلام والمسلمين والتي كانت الكنيسة تتبرأ منها ظاهريا ثم اتضح أنها جزء من استراتيجيتها الخبيثة، طبعا ظهور كاميليا على قناة الحياة جاء عبر دائرة تليفزيونية من مكان لم يكشف عنه وكان معها ابنها الصغير وبجانبها أحد القساوسة ـ لعله زوجها السابق أو شيء من هذا القبيل ـ وقالت أنها لا تريد أن ينشغل الناس بها بل ينشغلوا بمستقبل البلاد، والسؤال الساذج الذي لا يمكن لطفل صغير تجاهله: ألا يمكن أن تكون هذه المرأة مهددة ومحبوسة هي وولدها في هذا المكان ومضطرة لأن تقول هذا الكلام حتى لا تعذب أو تقتل أو يأخذوا منها ولدها؟

وإذا كانت فعلا لم تسلم لماذا اختفت طوال هذه المدة وعندما سأل أحد الصحفيين شنودة عن مكانها أثناء فورة الأحداث رد ببجاحة منقطعة النظير "وانت مالك؟!"

هل هذه طريقة تعامل زعيم ديني مع قضية حساسة كهذه؟ ما هذا الغرور والاستعلاء؟ ثم لماذا لم تظهر أمام النيابة أو في التليفزيون المصري مع تأمين الحماية الكافية لها؟

المهم في ظل هذا الوضع تم اختطاف امرأة أخرى كانت قد أسلمت وثبت بالفعل وعلى لسانها في اتصال تليفوني لبرنامج الميدان على فضائية التحرير أنها اختطفت من قبل أهلها وسلموها للكنيسة التي حبستها في عدة أماكن منها المكان الذي اشتعلت فيه الأحداث الأخيرة في إمبابة، الغريب هنا أن زوجها المسلم عندما ذهب ليبحث عنها في هذا المكان تم إطلاق النار عليه من أحد بيوت "المسيحيين" والذي تم تفتيشه فيما بعد ووجد فيه كمية كبيرة من الأسلحة من أين جاءت هذه الأسلحة ولماذا؟

مع العلم أن الكنيسة تستخدم مجموعة من البيوت القريبة منها والتابعة لها في أغراض خاصة مثل حبس الفتيات كما تبين من قضية عبير الأخيرة وليس من المستبعد بعد أن كثر الحديث عن تخزين الأسلحة في الكنائس عقب الثورة أن يكون تم نقل الأسلحة إلى هذه البيوت حتى لا تتعرض الكنائس للمساءلة، المهم هنا أن عدم تطبيق القانون قبل وبعد الثورة على الكنيسة في هذه القضية الحساسة هو الذي أشعل وسيشعل المزيد من الحوادث الطائفية..

 

وبالطبع لا يمكن تجاهل عدم تقدير بعض الجماعات السلفية لحساسية الظروف التي تعيشها البلاد الآن فليس معنى أن معك حق في قضية ما ألا تزن الأمور بميزان المصالح والمفاسد وتضع نفسك في موقف يتم استدراجك له وتظهر كأنك أنت المعتدي ، فالتوجه إلى بيت "مسيحي" أو إلى كنيسة والتجمهر عندها في هذا التوقيت لا يمكن توقع عواقبه، كما أن التظاهر بوجه عام ينبغي أن يحاط بضوابط كثيرة حتى لا يؤدي إلى مفاسد جمة، الآن نسي الجميع تفاصيل الحادثة التي تدين الكنيسة تماما وأصبح السلفيون في قفص الاتهام ..ساهم بعض السلفيين بتسرعهم وعدم إحسان تقدير الأمور في إعطاء مبررات لهذا الهجوم بينما تكفل العلمانيون بوضع التوابل والبهارات ليواصلوا حملتهم المشبوهة على التيار السلفي والتي بدأت بعد الثورة واشتدت بعد الاستفتاء على تعديل الدستور..

 

في مقال سابق لفتنا إلى ضرورة تعامل السلفيين مع الواقع السياسي بوعي وحكمة وبمنظور فقهي دقيق وقد جاءت هذه الحادثة لتؤكد على ما قلناه سابقا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فبعد "ثورة 25 يناير" تغيرت كثير مِن المؤسسات والهيئات، وتحرك المجتمع نحو مراجعة شاملة لعاداته، ولا يُستثنى مِن ذلك إلا القليل، وعلى رأس هذا القليل "الكنيسة الأرثوذكسية"، وبعض الوسائل الإعلامية الموالية لها.

وفي الوقت الذي تجاوز فيه "النظام السابق" مسألة التقصير في حماية الأمن القومي المصري إلى المتاجرة به صراحة؛ وجدنا بعض "أقباط المهجر"، و"بعض المحامين النصارى" يلعبون لعب حافة الهاوية، ويطالبون بـ"لبن العصفور"! فإذا حصلوا عليه صاروا زعماء سياسيين، وكبراء طائفيين، وإن احترقت البلد قبل أن يأتيهم، فأظن أنهم لن يذرفوا عليه ولا دمعة واحدة!

وفي المقابل كان "الوريث" يريد أن يرث البلد ولو "كومة قش"، فتنازلت شلة التوريث لشلة الكنيسة عن كثير مِن هيبة الدولة، حتى قاد قساوسة في مؤسسة الكنيسة قبيل الثورة هجومًا مسلحًا على محافظة الجيزة كان رد فعل شلة التوريث عليه أن أرسل لهم مَن يفاوضهم.


وكما كانت قضية "خالد سعيد" هي القضية الرمزية التي أسقطت "نظام مبارك"؛ أصبحت قضية "كاميليا شحاتة" ورطة كبيرة لـ"كنيسة شنودة"؛ لا سيما بعد ما فقدت الإدارة الكنسية دعم "زكريا عزمي" ورفاقه؛ فوجدت الكنيسة نفسها فجأة في مواجهة حقائق دامغة تثبت أنها تلاعبت بمصالح النصارى قبل المسلمين، حيث أنها فخخت العلاقة بيْن المسلمين وجيرانهم مِن النصارى تحت شعار: "لا إسلام لزوجات الكهنة"، والذي رفعته في وجه إسلام "وفاء قسطنطين"، والتي استمر إقناعها بالعدول عن الإسلام أكثر مِن عشرة أيام قيل: إنه اُستخدِمت فيه قيادات دينية إسلامية في واقعة مِن أكثر وقائع خيانة الأمانة فجاجة في التاريخ المعاصر!

وكما كان "مبارك" متغطرسًا في مرَّاته النادرة التي ظهر فيها بنفسه؛ ليرد على الاحتجاجات الموجهة إليه، كانت "الكنيسة" في غاية الغطرسة حين قالت لأحد الإعلاميين حين أخبر أن الناس تسأل: أين كاميليا؟ وهل أسلمت؟ وهل مِن الممكن أن تظهر؟!

فجاءت الإجابة: "وهم مالهم"؟!


وكأن "شعب الكنيسة" هم عبيده.. قد ورثهم كابرًا عن كابر! وهو يوشك أن يورثهم لخليفته الذي قدَّم أوراق اعتماده بوصف المسلمين بأنهم ضيوف عليه، وحتى مَن أراد الإسلام منهم؛ فلا يجوز له ذلك إلا بعد استئذانه على طريقة الفرعون: {آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ} [طه:71].

وكما كان قرار "مؤسسة مبارك" مترددًا في احتواء "الطوفان الشعبي"، فقد كان "قرار الكنيسة" مترددًا بعد ما حصل القضاء بعد الثورة على استقلاله، وأرسل يطلب "كاميليا" للمثول أمامه، فمرة ينفون أي معرفة بأي عنوان لـ"كاميليا" على لسان "نجيب جبرائيل" الذي يحلو له أن يصف نفسه بالـ"مستشار القانوني للبابا" في الوقت الذي صرحت فيه "الكنيسة" أنه لا يوجد أحد يحمل هذه الصفة!

وفي الوقت الذي يلتزم "البابا" فيه الصمت.. يخرج المستشار المزعوم؛ ليدعي أن معه توكيلاً عن "كاميليا"! ثم كانت موقعة "الجمل" أعنى: "الحياة التنصيرية"!


لقد أخطأ "مستشار البابا" خطأ فادحًا، يخيل إلي معه أنهم هم بأعينهم الذين أشاروا على "نظام مبارك" بـ"موقعة الجمل"!

لقد كانت موقعة "الحياة النصرانية" إثباتا لعدة تهم جديدة، تتنظم كلها تحت تهمة واحدة سبق أن أدان القضاء بها "شنودة"، وأيد قرار الرئيس "السادات" بعزله مِن منصبه، وهي تهمة: "إثارة الفتنة الطائفية"، و"تكدير السلام الاجتماعي".

لقد أثبتت واقعة "الحياة التنصيرية" أن "شنودة" مسئول عن "زكريا بطرس وسفالاته" ضد الإسلام، وأنه مسئول عن "رشيد" الذي يدعي أنه تنصر بعد أن كان مسلمًا، وانظر إلى الاستفزاز الذي يقفز مِن بيْن السطور في أن "دولة شنودة" تحمي المتنصرين، ودولة مصر لا تستطيع حماية مَن أراد الإسلام مِن رعاياها.


ولقد أثبتت الواقعة أن قضية "كاميليا شحاتة" ليست قضية طبيعية، وأنها مسلمة إلى الآن، وإنما يُمارس عليها إكراه بشتى الطرق، أو تخرج "شبيهة لها"، أو أن الكنيسة تلهو وتعبث بمشاعرنا، وتتلذذ بحرق الوطن، وفي الوقت ذاته تصل استغاثة مِن مسلمة حديثة الإسلام إلي زوجها بأنها موجودة في بيت تابع للكنيسة الفلانية، ولا نستطيع -طبعًا- أن نفترض البراءة فيمن أتاح لها الاتصال أو تغافل عن سقوط تليفون في يديها؛ لكي تتصل بزوجها.

وعلى الفور ذهب زوجها إلى أقرب مسجد، وعرض على الناس قصته، فما كان منهم إلا أن سارعوا إلى الاعتصام السلمي حول الكنيسة حتى تأتي القوات المسلحة؛ للتفتيش، ويتم الاتفاق على هذا، وبينما بدأ الوفد الشعبي والقوات المسلحة في دخول الكنيسة؛ انهالت عليهم مِن داخل وفوق سطح الكنيسة "قنابل المولوتوف" وطلقات الذخيرة الحية -"طبعًا سبق أن تم ضبط شحنة أسلحة مِن إسرائيل على سفينة مملوكة لابن أسقف نصراني، وتسابق الإعلام الموالي للكنيسة بتصوير الأمر على أنه ألعاب أطفال نارية، استوردها الرجل بمناسبة عيد الفطر، ولم يكن ينقصهم إلا أن يدعوا أنه كان ينوي توزيعها بالمجان على أطفال المسلمين كعربون صداقة، وعلامة على متانة الوحدة الوطنية!"-!


وبالطبع رد عدد مِن جمهور المسلمين بإحراق محلات وسيارات للنصارى، وإشعال النار في كنيسة، و"بادر السلفيون" وفق رواية وزارة الداخلية وأخبار التلفزيون المصري إلى إطفاء هذه النيران في الوقت الذي استمر فيه "قناصة الكنيسة" في اصطياد جنود الجيش والشرطة؛ لينضموا إلى قائمة القتلى والجرحى الذين وصلوا حتى كتابة هذه السطور إلى أحد عشر قتيلاً، وما يزيد عن المائة جريح.

ومن باب: "ضربني وبكى وسبقني واشتكى"، والشكوى هنا كانت لأمريكا وأمام سفارتها حيث يعتبرهم بعض النصارى أقرب إليهم مِن حكوماتهم ومِن جيرانهم.. متناسين أن أجدادنا أنقذوا أجدادهم مِن بطش أجداد الأمريكان؛ لمجرد اختلاف مذهبي!

وبالطبع كان الإعلام الموالي للكنيسة يردد أكاذيب تخالف كلام شهود العيان بأن السلفيين هم مَن بدأ بالهجوم، وهم مَن استخدم السلاح، ولم يبق إلا أن يقولوا: "وهم مَن اختطف المسلمات.. !" إلى آخره.


إننا نعلم أننا في مرحلة فارقة مِن تاريخ مصر، نعلم أن اقتصادنا يتباطأ، وأن الاحتياطي النقدي يتقلص، ونعلم أن الانشغال بشكل مصر في المرحلة القادمة يحتاج منا إلى مزيد من المناقشات والحوارات، ونعلم أننا نحتاج خطوة إلى الأمام ولكن هناك مَن يريد جرنا خطوات إلى الخلف كلما تحركنا خطوة للأمام، وبالطبع فإن أحدًا مِن الإسلاميين لا يمكن أن تكون له الرغبة في ذلك في وقت يصرح فيه الجميع أن الانتخابات البرلمانية القادمة لو تمت؛ فستكون في صالح الإسلاميين، ومِن ثمَّ فإن الإسلاميين -ومنهم السلفيين- هم آخر مَن يُتهم بهذه التهمة.

وكما كانت أهم خطايا "نظام مبارك" هي: توريط شنودة وكنيسته في أزمات فتنة طائفية، فأول خطوات العلاج هي: "نزع السلاح" الذي بات وجوده في الكنائس حقيقة لا يمكن إنكارها، وتحرير المحتجزين في الكنائس والأديرة، والتي أثبتت قناة "الحياة" أنهم تحت سلطان الكنيسة، حتى ولو كان الاحتجاز بغير سبب الدخول في الإسلام كما تدعي الكنيسة في شأن "كاميليا شحاتة".

وباختصار لا بد أن تكون "كنيسة ما بعد الثورة" مختلفة عن "كنيسة مبارك"، وطالما بقي شيء مِن "نظام مبارك"؛ فستبقى الأزمات والاضطرابات، كما أن كثيرًا مِن وسائل الإعلام تحتاج أن تحرر مِن أسلوب "الإعلام المباركي"؛ فهل يعي المصريون الدرس قبل فوات الأوان؟ أم نترك مصيرنا بأيدي متطرفين يحرقون البلد على المسلمين والنصارى على حد سواء؟!

ذكرت بعض المصادر أن اجتماعا قد تم في إحدى المكتبات الشهيرة ، وسط البلد ؛ بين بعض مثقفي السلطة في النظام البائد ، وفريق من ضباط أمن الدولة المنحل لبحث المستقبل السياسي لمصر في ظل تنامي قوة التيار الإسلامي ، وكيفية مواجهته !

بالتأكيد فإن الجلادين لم يختاروا العمل مع مثقفي النظام البائد عبثا ، فهؤلاء صنائعهم ، وقد منحوهم الصدارة في عهد الرئيس المخلوع لينفذوا سياسته الرامية إلى تأبيد الاستبداد والفاشية البوليسية ، والتشهير بالإسلام والمسلمين من خلال استخدام مصطلحات التطرف والإرهاب والظلامية والإظلام والأصولية والرجعية والتخلف .. وغير ذلك من مصطلحات ، يرمزون بها إلى الإسلام دون أن يصرحوا به .


لا نعلم بالطبع ماذا دار بين الحظائريين والجلادين ، ولكن يمكن فهم ما دار في سياقات أخرى تبدو رد فعل لبعض الأحداث ..

فقد نقل عن أحدهم والقوم يناقشون كتابا له في إحدى المكتبات أنه طالب بتمديد فترة الحكم العسكري ثلاث سنوات أخرى ، حتى تتم صياغة دستور جديد ، وتقوم الأحزاب بإثبات وجودها في الشارع ، وأشياء أخرى !

الشخص نفسه انطلق في عموده اليومي بإحدى الصحف يهاجم رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ،لأن خبرا نقل عنه يقضي بإلغاء القبل والمشاهد الحميمة في الأفلام والمسلسلات . ومع أن رئيس الاتحاد نفى هذا الخبر جملة وتفصيلا ، فإن الشخص المذكور أقام مندبة لأن الظلاميين أي الإسلاميين ، سيفرضون الظلام على مصر وأهلها ، وإذا كان يفعلون ذلك قبل أن يحكموا فما البال إذا وصلوا إلى كرسي الحكم ؟ لم يقل لنا حضرته هل يوافق على القبل والمشاهد بين أهل بيته وآخرين كما تنقل الشاشة الصغيرة أو الشاشة الكبيرة ؟ وهل إذا رفض بعضهم ذلك في الواقع العملي يصبح متخلفا وظلاميا ورجعيا ؟


إذا أضفنا إلى ما سبق دعوات من قبيل تقديم انتخابات الرئيس قبل مجلسي الشعب والشورى ، والتنديد المستمر بالتعديلات الدستورية ، والإعلان الدستوري ، والمطالبة بإقامة مجلس رئاسي مشترك من العسكريين والمدنيين ، ثم محاولة ابتزاز القوات المسلحة واتهام بعض ضباط المجلس الأعلى بالانتماء للإخوان المسلمين أو التعاطف مع السلفيين ، ثم موقف يحيى الجمل في التغييرات الصحفية والحوار الوطني وحملته على السلفيين وتكفيره لهم ، واستمرار الحملات الصحفية على الإسلاميين بشكل فج ومبتذل ..

نجد أن هذه التصرفات تؤكد أن ما يسمى الثورة المضادة تسعى إلى شيء واحد فقط ، هو وقف انتقال الحكم إلى المدنيين ، والقضاء على الأمل في إقامة الدولة الديمقراطية التي يحلم بها الشعب المصري بعد تضحياته الكبيرة ودمائه الغالية التي أريقت في ميدان التحرير وبقية الميادين ، وفي الوقت ذاته لا يكفون ن الحديث عن الدولة المدنية والمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين !

الثورة المضادة التي يقودها مثقفو الحظيرة في الأماكن التي استمروا فيها ، تتضافر مساعيها مع محاولات زعزعة الأمن المستمرة التي يقودها البلطجية والمسجلون خطر من فلول المساجين الذين أطلقهم الجلادون قبل سقوط النظام ؛ ليترحم الناس على أيام الرئيس المخلوع وأجهزته القمعية ، ويقبلوا أن يحكمهم الجيش إلى الأبد ! ففي ذلك الجو الذي تموت فيه الديمقراطية والحرية ؛ ينتعش الجلادون وخدامهم المثقفون الحظائريون ، وتتحقق مقولة الجلاد الذي قال : إننا السادة وهم العبيد ، يقصد الشعب !


المثقفون الحظائريون ينتمون إلى العديد من التيارات المادية التي تجمعها الانتهازية ، والعداء للإسلام والمادة الثانية من الدستور ، والتحالف مع التمرد الطائفي المجرم ، وعددهم ليس كبيرا ، ولا يتجاوز مائة شخص على أكثر تقدير ، ولكنهم مهيمنون على الصحف اليومية الحكومية والخاصة ، والقنوات الفضائية ، ويتبادلون الأفكار ، أو ينسخون ما يقوله كبارهم فيردده صغارهم في نفس واحد ووقت واحد ، وبصيغة واحدة تقريبا ، وقد كوفئوا على خدمتهم للنظام البائد بالتمكين لهم بعد سقوطه ؛ بالمزيد من الأعمدة اليومية والمقالات الأسبوعية ، والوظائف الثقافية .

وبعد أن قامت ثورة يناير ظن الناس أنهم سيسقطون تلقائيا ، ولكنهم - يا للعار! - ارتدوا ثياب الأبطال ، وجعلوا من أنفسهم فلاسفة للثورة ومنظرين لها ، مع أنهم ذهبوا إلى قصر القبة قبل سقوط النظام بأيام ، وركعوا أمام الرئيس المخلوع ، وأشادوا بحكمته الذهبية، وعصره الذي لم يسبق له مثيل في الديمقراطية والحرية .. ألم يرددوا أنه أزهي عصور الحرية ؟

إن الحظائريين لم يسقطوا ولم يذهبوا مع النظام البائد ، ولكنهم تمكنوا ، وازدادوا تمكنا ، وكان حصنهم الحصين وطودهم الشامخ الراسخ يحيى الجمل يحميهم ويذود عنهم ، ألم يكن هو المستميت دفاعا عن بقاء سيده الرئيس حفاظا على الدستورية والتغيير الدستوري القديم وفقا للمادة 76 إياها ؟


لقد لبى رغبتهم بتعيين الوزراء الذين أرادوا . عين لهم وزير الثقافة الحالي بدلا من سكينة فؤاد ومحمد الصاوي الذي اتهموه أنه يصلي !وعين لهم وزيرا شيوعيا للتضامن الاجتماعي كان زميلا له في حزب توتو ،وكانت أكبر إنجازاته رفض الأسماء الإسلامية للجمعيات التي يتم تسجيلها في الوزارة ، وتصريحه الغريب بأن مصر لا يمكن أن تكتفي من القمح ؟!


لقد اكتشف الحظائريون وحلفاؤهم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، أن وجودهم في الشارع المصري محدود للغاية ، مما يعني أن الشعب يرفضهم فكرا ومعتقدا وسلوكا ؛ لأنهم ببساطة يحاربون الإسلام دون مسوغ ، ويحاولون تشويهه بمناسبة وغير مناسبة . مع أن حرية الاعتقاد مكفولة بحكم الدستور . والأغلبية تؤمن بالإسلام . تأمل العنوان التالي لمقال نشره كاتبه بصحيفة الأخبار يوم 27/3/2011م . يقول العنوان :
" هل المتطرفون الدينيون‮.. ‬فوق القانون؟ الجاهلية الجديدة تهدد مستقبل مصر " .


يعلق المذكور على خبر كاذب ، نشرته إحدى الصحف نتيجة خطأ مهني فاضح ، ويتحدث عن إقامة الحد على شخص غير مسلم بقطع أذنه بمعرفة من يسمون بالسلفيين ! فيقول :
" الحادث مروع،‮ ‬كما وصفته الصحف‮.‬

فعندما تقتاد مجموعة من المتطرفين الدينيين مواطنا‮ »‬لإقامة الحد عليه‮« ‬بقطع إحدى أذنيه وإحراق شقته وسيارته بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح،‮ ‬لأنها تتهمه بإقامة‮ »‬علاقة آثمة‮« ‬مع فتاة‮ »‬سيئة السمعة‮« ‬كانت تقيم في شقة استأجرتها منه بمدينة قنا‮.. ‬فإن ذلك يعني إننا في مجتمع الغابة،‮ ‬وفي بلد بلا دولة وقوانين وأنظمة ومؤسسات‮.‬

وعندما ترفض الفتاة الاتهام بأنها علي علاقة بالمؤجر‮.. ‬يرغمها المتعطشون للعنف علي الاعتراف،‮ ‬تحت التهديد،‮.. ‬بوجود هذه العلاقة لكي تقوم مجموعة من الأشخاص‮- ‬بعدها‮- ‬بالهجوم علي شقتها وتكسير‮ محتوياتها بالكامل قبل قطع أذن المتهم‮!‬


هذا يعني أن هناك عناصر منحت نفسها حق توجيه الاتهام لأي مواطن وتقرير نوع العقوبة وإصدار الحكم وتنفيذ هذا الحكم علي قارعة الطريق‮!

وأمام حشد من الجمهور‮!.. ‬ولا يمكن أن يحدث ذلك في مجتمع متمدين وفي القرن الحادي والعشرين‮! ‬ولا يمكن أن يقع مثل هذا الحادث في دولة شهدت مولد فجر الحضارة الإنسانية‮" .


ويواصل المذكور التعبير عن تعصبه الأعمى ضد الإسلام والمسلمين من خلال تحريضه الرخيص الخسيس على قوم لم يرتكبوا هذا الجرم ، ولا علاقة لهم به ويضيف :
" إنهم يقدمون أنفسهم إلينا‮- ‬الآن‮- ‬باعتبارهم‮ »‬أصحاب البلد‮ " .

ماذا يقول صاحبنا بعد أن ثبت أن الموضوع بعيد عمن اتهمهم ؟ وأن الحادث جاء في سياق عادات وتقاليد اجتماعية تسود المنطقة التي حدث فيها ؟ إنها الحملة المنظمة لإهدار الثورة ، واستعادة النظام البائد ، واستمرار زمن الجلادين !

إن مثقفي النظام السابق لا يريدون قيام الدولة الديمقراطية ، ويريدون أن يتخلى المصريون عن إسلامهم ليكونوا أناسا طيبين ، وغير متطرفين !